اتهم منخرطو الوداد الرياضي رئيس النادي، هشام آيت منا، بـ”تغذية الصراعات الهامشية” عن طريق “خرجات إعلامية استفزازية”، مستغربين اعتباره مطالبتهم بعقد الجمع العام “سعيا وراء مصالح شخصية”.
وانتقد برلمان النادي الأحمر، في بيان “توضيحي وتكذيبي” توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، التصريح الأخير لرئيس الفريق “الذي اتهم فيه منخرطين بالسعي وراء مصالح شخصية”، مؤكدا أنها “محاولة غير موفقة لنزع الشرعية عن تحرك قانوني مشروع”، في إشارة إلى توقيع 131 منخرطا طلبا لعقد الجمع العام العادي.
ودعا المنخرطون آيت منا إلى “كشف طبيعة هذه المصالح المزعومة إن وجدت”، متسائلين “هل أصبح احترام القانون والدعوة إلى تفعيل الجمع العام يعد “مصلحة شخصية”؟ أليس من صميم دور المنخرط أن يسائل، ويراقب، ويطالب بالمحاسبة كما يكفل له القانون؟”.
وذكر المصدر ذاته آيت منا بأن “الانشغال بالخرجات الإعلامية المليئة بالتلميحات والتصريحات الاستفزازية، عوض التفرغ الجاد لتحمل مسؤولياته الأساسية، يعد انزلاقا خطيرا عن الأولويات التي ينتظرها منه جمهور وداد الأمة”، مشددا على أن “موقع الرئاسة لا يدار بالتصريحات الصحفية ولا بلعب دور الضحية، بل بالعمل، والنتائج، والقدرة على تهيئة المناخ المناسب لاستعداد الفريق، وتأمين تعاقدات في المستوى، ووضع النادي على سكة التنافس الحقيقي”.
ونبه البرلمان الأحمر رئيس النادي إلى أن “الجماهير لا تنتظر منه تبريرات ولا اتهامات، بل خطوات عملية تعيد للفريق هيبته، وتعيد للوداد مكانتها الطبيعية بين الكبار”، مشيرا إلى أن “أي تقاعس في هذا الاتجاه، مقابل الانشغال بتغذية الصراعات الهامشية، لن يخدم لا مصلحة النادي، ولا طموحات أنصاره، ولا تاريخ المؤسسة التي وضعت بين يديه مسؤولية قيادتها”.
وبخصوص ما يروح بشأن لقاء عُقِد بين الرئيس والمنخرطين، نفى البيان “بشكل قاطع هذا الادعاء الذي لا أساس له من الصحة”، مؤكدا أنه “منذ المراسلة الرسمية إلى الرئيس، لم نجتمع به، ولم نجالسه، ولن نفعل ذلك خارج الإطار القانوني والمؤسساتي”.
وبهذا الصدد، أوضح منخرطو النادي البيضاوي أن “الأغلبية الساحقة من المنخرطين التزمت بمسار جماعي قانوني تمثل في مراسلة المكتب المديري كما ينص عليه القانون، غير أن أحد الإخوة المنخرطين بادر إلى تحرك فردي، عبر توجيه دعوة في مجموعة ‘واتساب’ للقاء خاص مع الرئيس، يضم عشرة منخرطين، وذلك بتنسيق، حسب ما ورد في رسالته، مع أحد أعضاء المكتب المديري”، مؤكدين أن “هذه الدعوة لم تلق أي تجاوب يذكر، فقد تم عقد لقاء ضيق حضره فقط صاحب الدعوة واثنان آخران”.
وذكر البيان أن المنخرط المعني بالأمر “سبق أن حاول عرقلة مبادرة المطالبة بالجمع العام”، مشددا على أن هذا اللقاء “لا يمثل مؤسسة المنخرط، ولا يعبر عن موقف الأغلبية، ولا يندرج ضمن المسار القانوني الذي اخترناه عن قناعة ومسؤولية، ولا علم لنا بطبيعة المواضيع التي تم التطرق إليها في هذا الاجتماع، ولا إن كانت ذات صلة فعلية بمصير النادي”.
وجدد البرلمان الأحمر التأكيد أن “غايتنا الوحيدة هي احترام القانون، والدعوة إلى عقد جمع عام عادى، قانوني، شفاف ومسؤول، يعيد للمنخرطين دورهم الحقيقي داخل المؤسسة، ويتيح تقييم المرحلة السابقة، وفتح نقاش مؤسساتي حول مستقبل النادي، وفق قواعد الحكامة الجيدة والمصلحة العليا للوداد”.
ودعا المنخرطون أنصار الوداد إلى “التمسك بروح الوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق خلف الإشاعات التي لا تستند إلى أي شرعية، سواء روجت عبر بعض الصفحات المشبوهة أو روّجت بأقلام مأجورة تسعى لتزييف الوعي وتغليط الرأي العام”.
وشددوا على أن “مسعانا الجماعي واضح، مسؤول، ومؤطر بالقانون، ولن تثنينا عنه لا المناورات، ولا محاولات التشويش، ولا حملات التضليل الإعلامي، بل تزيدنا ثباتا، وتمسكا بوحدتنا، وثقة راسخة في عدالة وشرعية ما نقوم به”.
المصدر: مدار 21