أخر الأخبار : مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية يهدد إسرائيل بفرض عقوبات

قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية ، تيريزا ريفيرا، صباح اليوم الخميس، في واحدة من أقوى إدانات القارة لإسرائيل منذ بداية الحرب: “ما نراه هو شعب يُؤذى ويُقتل ويُحكم عليه بالموت جوعًا”  وأضافت: “إذا لم تكن هذه إبادة جماعية، فإنها تُشبه إلى حد كبير التعريف الذي وُضع لوصف معناها”.

وفقًا لريفيرا، الذي تحدث لصحيفة بوليتيكو، فإن سكان غزة “معزولون، بلا مأوى، ومُدمرون لا يملك الغزيون طعاما أو ماء أو دواء، وهم محرومون من الوصول إليه، و يتعرضون للقصف وإطلاق النار حتى عند محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، لا يوجد أي أثر للإنسانية، وحتى الشهود ممنوعون من الدخول” حتى الآن.

دعت ريفيرا أيضًا إلى اتخاذ إجراء، وقالت إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي النظر في تعليق الاتفاقية الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل، لكنها أشارت إلى أن فرض العقوبات يتطلب موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي، وفي ضوء احتمال أن يقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة احتلال القطاع بالكامل ، قالت إن على المجتمع الدولي “اتخاذ إجراءات من شأنها المساعدة في العودة إلى الامتثال لمتطلبات القانون”، وأضافت: “ما قالته وفعلته السلطات الإسرائيلية يتجاوز بكثير الحدود التي وضعها القانون الدولي”.

وأشارت النائبة،  إلى تصريحات فرنسا وبريطانيا بشأن هذه القضية وقالت: ” الاعتراف خطوة إيجابية، لكنه لا يكفي لبناء السلام والاستقرار والاحترام، و يبدو أن مشاركة المجتمع الدولي العميقة والمستدامة ضرورية، إن استمرار الجمود في صنع القرار السياسي لن يؤدي فقط إلى استمرار معاناة الفلسطينيين وموتهم في ظروف لا تُطاق، بل سيُقوّض أيضًا الأساس الأخلاقي والسياسي للاتحاد الأوروبي”.

في هذه الأثناء، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن “الوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرا للغاية”، وفقا للتقرير، بعد أن أطلع الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء الليلة الماضية على حالة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل الشهر الماضي بشأن زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار المصدر إلى حدوث تطورات إيجابية، مثل “إمدادات الوقود، وإعادة فتح بعض الطرق، وتزايد عدد الشاحنات الداخلة إلى القطاع، وإصلاح بعض البنى التحتية الأساسية”. ومع ذلك، أضاف أن “عوامل معيقة لا تزال تعيق العمل الإنساني وإيصال المساعدات إلى غزة، لا سيما في ظل غياب بيئة آمنة تسمح بتوزيع المساعدات على نطاق واسع”.

وعلم موقع يديعوت أحرونوت أمس أن حوالي 1300 موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وجّهوا خلال الأيام الأخيرة رسالةً شديدة اللهجة إلى رؤساء المنظمة الحكومية الدولية، مطالبين بفرض عقوبات فورية على إسرائيل. 

ودعوا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى اتخاذ “خطوات حاسمة” لإعادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

في رسالتهم، أعرب موظفو الاتحاد عن “قلقهم العميق وإلحاحهم الشديد” في ظل “الكارثة الإنسانية في غزة”، وزعموا أن المجاعة في القطاع “تتسارع بوتيرة هائلة” وستؤدي إلى “مئات الوفيات يوميًا، معظمهم من الأطفال” في غضون أسابيع قليلة. 

وكتب الموظفون أنه “في الوقت الحالي، لن تمنع الإغاثة المؤقتة، من خلال عمليات تسليم جزئية كالإنزال الجوي أو من خلال تدفقات مساعدات محدودة، الانهيار، بل ستؤخره فقط”.

إلغاء الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل

كما دعت نائبة رئيس المفوضية، تيريزا ريفيرا، إلى إلغاء الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، وزعمت أن سكان غزة “يتعرضون للقصف حتى عند محاولتهم الحصول على المساعدات”، وهاجمت قائلةً: “لا أثر للإنسانية”، وحسب قولها، “تتجاوز إسرائيل حدود القانون الدولي بكثير”. وحذّر مصدر في الاتحاد الأوروبي من أن “الوضع خطير، ولا توجد منطقة آمنة لتوزيع المساعدات”.
 

وكتبوا: “صمت الاتحاد الأوروبي في هذا الوقت يعني التواطؤ في جريمة”، مؤكدين أن “القيم التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي – كرامة الإنسان، والحرية، والمساواة، والديمقراطية، وسيادة القانون – تواجه الآن اختبارًا أخلاقيًا حاسمًا”. ورأوا أن المشروع الأوروبي برمته يفقد شرعيته إذا لم يُتخذ موقف واضح “في هذه الظروف الطارئة”.

ومن بين المقترحات التي طرحها موظفو الاتحاد الأوروبي: دراسة فرض عقوبات مستهدفة على إسرائيل بما في ذلك القيود على المعاملات المالية وضوابط التصدير ــ ضد الكيانات المسؤولة عن منع الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك كبار القادة الإسرائيليين؛ وإنهاء التعاون مع إسرائيل في برامج البحث والتطوير في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك برنامج هورايزون العلمي العملاق؛ وقيادة جهد دولي منسق داخل الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية لضمان ممرات إنسانية آمنة إلى غزة.