أشاد بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة “البريكس” بالإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر، مؤكدًا أن القانون المصري للتعاقدات العامة يتوافق مع سياسات البنك وأفضل الممارسات العالمية، وقابل للتطبيق في المشروعات التنموية التي يمولها البنك مستقبلًا.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بدأت اليوم وتستمر حتى الغد بالقاهرة، بحضور مجتمع الأعمال وممثلين عن الجهات الحكومية، بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كجوك: نتبنى إصلاحات مؤسسية تدعم بيئة الأعمال
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن هذه الإشادة الدولية تمثل دعمًا مهمًا لمسار الإصلاح المؤسسي في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين بهدف تحسين مناخ الاستثمار، ومواصلة تطوير منظومة التعاقدات العامة باعتبارها أداة رئيسية في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار كجوك إلى أن العمل جارٍ على الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، بما يتيح تبسيط الإجراءات وتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المصرية، موضحًا أن توسيع قاعدة الشفافية والحوكمة يسهم في ترسيخ الحياد التنافسي بين المتعاملين في السوق.
وشدد كجوك على أهمية إطلاق منصات حوار منتظمة بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز كفاءة نظم الشراء الحكومي.
هيئة الخدمات الحكومية: خطة تطوير شاملة
من جانبه، صرّح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الهيئة تستهدف رفع كفاءة منظومة المشتريات الحكومية، وستعمل على دراسة توصيات تقرير بنك التنمية الجديد بدقة، في إطار خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية.
وأضاف أن هناك تركيزًا خاصًا على بناء القدرات البشرية، بوصفها الركيزة الأساسية لأي تحول مؤسسي ناجح، مؤكدًا استمرار التعاون مع كافة الشركاء الدوليين لمواكبة أفضل النظم العالمية في هذا المجال.
توجه نحو جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية
يأتي هذا التقدير الدولي في وقت تسعى فيه مصر إلى توسيع آفاق الاستثمارات الخاصة، من خلال تحسين بيئة الأعمال وخلق منظومة تعاقدات عامة أكثر كفاءة وشفافية. ويُعد التقرير الصادر عن بنك التنمية الجديد بمثابة شهادة ثقة عالمية تسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية تعتمد نظمًا قانونية حديثة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
المصدر: مصر تايمز