استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تفاصيل حول حصيلة تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن القطاعين العام والخاص استفادا من هذا الأخير، حيث بلغ عدد المستفيدين 1.127.842 موظفا، مع ارتفاع المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وفي معرض جوابه عن سؤال تقدم به النائب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، شدد السكوري على أن الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين بتاريخ 30 أبريل 2022 و 29 أبريل 2024 تضمنا العديد من الالتزامات ساهمت في ارتفاع الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام من 3000 درهم خلال 5 سنوات الاخيرة إلى 4.500 بحلول يوليوز 2025، بزيادة قدرها 50%.
وفي الحصيلة تنفيذ الالتزامات على مستوى القطاع العام، أكد السكوري أنه تحسين الأجور من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم على دفعتين، تم صرف الدفعة الأولى في يوليوز 2024 بمبلغ صاف 500 درهم؛ والدفعة الثانية في يوليوز 2025 بمبلغ صاف 500 درهم.
حصيلة قطاعية متباينة
ومن جهتها، كلفت حصيلة الاتفاقات الاجتماعية القطاعية، على مستوى قطاع التربية الوطنية ما يفوق 17 مليار درهم، حيث تم صرف الزيادة العامة في الأجور المقدرة في 1.500 درهم صافية شهريا، استفاد منها حوالي 330 ألف موظفة وموظفا بما فيهم أطر التدريس.
وفي السياق ذاته، تم صرف التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا من بينهم أطر التدريس، وصرف التعويضات التكميلية لعدد من الفئات والبالغ عددهم 100 ألف موظفة وموظف من بينهم أطر التدريس، وصرف التعويضات للأطر الإدارية استفاد منها ما يقارب 20 ألف مستفيد.
كما تم، وفقا للوزير، صرف المستحقات الناتجة عن الترسيم والترقية في الرتب لأفواج ما بين 2017 و2022، واستكمال صرفها، حيث استفاد منها حوالي 119 ألف موظفة وموظفا من بينهم أطر التدريس؛ مع إقرار الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي كان مسارها المهني يتوقف في السلم 11 سيستفيد منها ما بين سنتي 2024 و2027 حوالي 80 ألف موظفة وموظف، من بينهم أطر التدريس.
وفي قطاع الصحة، الذي بلغت تكلفته المالية 3,5 مليار درهم، فقد عرف زيادة خاصة بالممرضين بلغت 500 درهم وزيادة خاصة بالأطر الإدارية، وتحسين مسار الترقيات والرفع من قيمة التعويض عن الاخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، واعتماد لأول مرة هذا التعويض لفائدة الاساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما تم اعتماده في مرسوم تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي ليومه الخميس 24 أبريل 2025 المنصرم.
وتم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة تضمن زيادة صافية مقدارها 1800 درهم في الأجرة الشهرية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
وفي قطاع التعليم العالي، الذي بلغت تكلفته المالية الإجمالية 2 مليار درهم، فقد تم صرف الشطر الثالث والأخير من الزيادة التي همت التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، البالغ عددهم حوالي 15000، اعتبارا من فاتح يناير 2025، والزيادة في التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين في مجالات الطب والصيدلة ابتداء من فاتح يناير 2025
القطاع الخاص مستفيد بدوره
وبالنسبة لحصيلة تنفيذ الالتزامات ونتائج الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع الخاص؛ نص الاتفاقان الاجتماعيان لسنتي 2022 و2024 على الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة %20، تم تنزيل 15% من هذه الزيادة بحلول يناير من هذه السنة، ليتم تنزيل الزيادة الأخيرة في فاتح يناير 2026.
وأضاف السكوري: “بالتالي انتقل الحد الادنى للأجر الصافي الشهري من 2.638 درهم سنة 2021 إلى ما يقارب 3.200 درهم، باحتساب الزيادة بنسبة 5% المرتقبة في يناير 2026، أي بزيادة إجمالية تقارب 600 درهم”.
واستفاد أزيد من مليوني شخص حالياً من هذا الأجر حسب المعطيات المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما نص الاتفاقان على الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة %25 تم تنزيل 20% من هذه الزيادة بحلول أبريل من هذه السنة، ليتم تنزيل الزيادة الأخيرة في فاتح أبريل 2026، وبالتالي انتقل الحد الادنى للأجر الصافي الشهري من 2021 إلى 2.360 درهم، باحتساب الزيادة بنسبة 5% المرتقبة في أبريل 2026 أي بزيادة إجمالية قدرها 540 درهماً.
وفي الأخير، أكد السكوري أن الحوار الاجتماعي رام “رفع الحيف على المتقاعدين من خلال تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما من الاشتراك (تقريبا 10 سنوات الى 1320 يوم من الاشتراك (تقريبا 4 سنوات).
كما تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على الأقل على 1320 يوم اشتراك من استرجاع، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كذلك حصة اشتراكات المشغل.
المصدر: مدار 21