إقتصاد: السيادة الغذائية والطاقية والأمن السيبراني على رأس أولويات مالية 2026

تستعد الحكومة للشروع في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي سينكب على عدة أولويات في مقدمتها العمل على استدامة وسيادة المملكة في مجالات الطاقة والغذاء والتكنولوجيا، كما سيضع المشروع مسألة الأمن السيبراني الحساسة في صلب اهتماماته لتوطيد سيرورة الرقمنة التي أطلقتها البلاد، في مواجهة تحدي الجريمة الإلكترونية الذي طفا إلى السطح في الآونة الأخيرة.

التركيز على الأمن الغذائي والطاقي

وفي التفاصيل؛ أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبان الساميان والمندوب العام، اليوم الجمعة، بخصوص إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، أنه “سيتم العمل من خلال مشروع القانون على مواصلة استراتيجية المغرب لتأمين مواردها الحيوية لاسيما الطاقية، والغذائية، والتكنولوجية من أجل تنمية تضمن الاستدامة والسيادة في هذه المجالات”.

وفي هذا الصدد، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على “مواصلة تنزيل سياسة المغرب الإرادية لتنويع مصادرها الطاقية، والتي ترتكز على التوفيق بين الاستجابة المتطلبات الحفاظ على البيئة، والتنافسية الصناعية، والاستقلالية الطاقية، وذلك بالموازاة مع الدينامية التي تعرفها الطاقات المتجددة” وفقا للمنشور الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الشأن ذاته ينطبق على تطوير الهيدروجين الأخضر من خلال ستة مشاريع كبرى، باستثمارات إجمالية متوقعة تناهز 370 مليار درهم، علاوة على تدشين المغرب مرحلة جديدة في هذا المجال من خلال تفعيل خارطة الطريق للغاز، حيث سيمكن الغاز الطبيعي باعتباره مصدرا انتقاليا في مجال الطاقة، من ضمان التزود بها ومواكبة التحول نحو مزيج طاقي خال من الكربون، إضافة إلى دعم تطور القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

تعزيز القدرات في مجال النقل بمختلف أنماطه

وفي مجال النقل، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على تسريع أشغال مختلف الأوراش التي تم إطلاقها على مستوى خمس مطارات بتكلفة 25 مليار درهم، وكذا توسعة حظيرة الطيران الوطنية من خلال المخطط الاستراتيجي للخطوط الملكية المغربية (160) مليار درهم لتبلغ 200 طائرة في أفق سنة 2035.

كما سيتم العمل على توسيع شبكة الخطوط فائقة السرعة، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ96 مليار درهم، وهو ما سيمكن من ربط المناطق الاقتصادية بالمراكز الحضرية الكبرى. وموازاة مع ذلك ستتم تقوية شبكة الطرق السيارة، بهدف تسريع المبادلات بين الجهات، وفك العزلة على المستوى المجالي، وذلك من خلال برنامج استثماري يقدر بـ14,4 مليار درهم منها 6,5 ملايير درهم مخصصة للطريق السيار القاري بين الدار البيضاء والرباط.

وسيعرف قطاع الموانئ بدوره إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتطوير منطقة الأنشطة المجاورة له، بالإضافة إلى التسريع بإنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، لتتم بذلك تقوية ربط المملكة بالمسارات البحرية الكبرى والرفع من مستوى عرضها اللوجيستيكي.

السيادة الرقمية تمر عبر الأمن السيبراني

وستعرف سنة 2026 كذلك، العمل من خلال استراتيجية المغرب الرقمي 2030 على مواصلة بناء أسس دولة ذات سيادة رقمية، قادرة على تقديم خدمات عمومية فعالة، وعلى مواكبة تنافسية المقاولات وتكوين كفاءات الغد في المجال الرقمي. وتشمل هذه الدينامية الإدارة العمومية، من خلال رقمنة مسارات خدمة المرتفقين، والرفع من كفاءات الفاعلين العموميين، واعتماد إطار منهجي موحد.

كما سيتم العمل، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تعزيز المنظومة الرقمية الوطنية ببنيات تحتية حيوية وحديثة، من خلال تنزيل الاستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية والتي توجد في طور الإعداد.

وأضاف رئيس الحكومة و”لأن طموح السيادة التكنولوجية يرتكز أيضا على الاستثمار في الرأسمال البشري، فستتم مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز التكوين في هذا المجال، وذلك من أجل رفع عدد خريجي التخصصات الرقمية إلى ثلاثة أضعاف في أفق سنة 2027″ مشيرا إلى أنه و” بنت بلادنا استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني 2030 لتعزيز أمن الفضاء الرقمي وترتكز هذه الاستراتيجية على تكريس آليات الحكامة الوطنية وتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير القدرات السيبرانية والتوعية، وكذا تعزيز التعاون الوطني والدولي”.

وقد تم تعزيز الإطار المؤسساتي من خلال إحداث مركز الابتكار في الأمن السيبراني ومديرية متخصصة على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تتولى حكامة أمن نظم المعلومات، مما يعكس الإرادة القوية لإدماج البعد السيبراني في إدارة المخاطر المالية والاقتصادية.

وموازاة مع ذلك، يضيف رئيس الحكومة، فقد “أطلقت بلادنا مجموعة من البرامج لتكوين الأطر والكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، فضلا عن إحداث مركز التميز للذكاء الاصطناعي، والذي يسعى إلى مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، وتطوير حلول متقدمة تضمن الأمن الرقمي وتعزز السيادة التكنولوجية”.