إقتصاد: بعد تصنيف المديونية المقلق.. وزيرة الاقتصاد تطمئن: عجز الميزانية في تراجع

بعدما أظهر أحدث تقرير للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank) توزيع الدين الخارجي في إفريقيا، مُسلّطًا الضوء على كون المغرب يُصنَّف رابع أكثر اقتصاد إفريقي مديونية في القارة، وعلى المخاطر المرتبطة بتركز المديونية، والتحديات المتعلقة باستدامة الميزانيات، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، توضيحات بهذا الصدد.

وكان التقرير قد نبه إلى أنه بالنسبة للمغرب، يتعين عليه التوفيق بين الصمود الاقتصادي والإدارة الاستباقية لتمويلاته، من أجل الحفاظ على استقراره في سياق تشديد شروط الائتمان.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمديونية العمومية، والتي تعتمدها المؤسسات الدولية التي تنشر تقارير حول المديونية في المغرب ضمن تقاريرها حول تطور المديونية على مستوى العالم، هي مديونية الخزينة، التي تشير إلى مديونية قطاع الحكومة المركزية، والتي تشمل المديونية الخارجية والداخلية للخزينة.

وتابعت الوزيرة في معرض جوابها عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول “تداعيات تصنيف المغرب ضمن الدول الأكثر مديونية في إفريقيا”؛ أن التصنيف يعتمد أيضاً على المديونية الخارجية العمومية التي تتكون من المديونية الخارجية للخزينة، بالإضافة إلى المديونية الخارجية للمؤسسات والشركات العمومية. وكذا المديونية الداخلية المضمونة التي تتعلق بالمؤسسات العمومية.

وأشارت إلى أن حجم المديونية مرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى عجز الميزانية، مطمئنة في هذا الصدد، إلى أن عجز الميزانية واصل منحاه التنازلي مقارنة مع السنة الماضية ليبلغ ناقص 3,8 بالمئة في متم سنة 2024 مقابل ناقص 4,3 في المئة متم سنة 2023، مسجلا تحسنا بحوالي 0,5 نقطة مئوية.

وعزت ذلك إلى تسجيل انخفاض بنسبة 1,1 نقطة مئوية ما بين سنتي 2022 و2023 ونسبة 0,1 نقطة مئوية ما بين سنتي 2021 و 2022.

وفي نفس السياق، انخفض حجم مديونية الخزينة نسبة إلى الناتج الداخلي الاجمالي، إذ بلغ حوالي 67,7 في المئة متم سنة 2024 مقابل 69,5 في المئة في متم سنة 2023  71,5 في المئة متم سنة 2022.

وكان التقرير سالف الذكر قد كشف عن أن المغرب يُصنَّف رابع أكثر اقتصاد إفريقي مديونية في القارة، وفقًا لوثيقة نشرتها البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير في 28 ماي الماضي بعنوان “الوضع الراهن لعبء الديون في إفريقيا”، والذي تناول دينامية المديونية في إفريقيا ومنطقة الكاريبي مع التركيز على استدامة الديون السيادية.

وأظهر التقرير أن ست دول إفريقية فقط تستحوذ على 50 في المئة من إجمالي الدين الخارجي للقارة، وهي على الترتيب: جنوب إفريقيا (13.1%)، مصر (12%)، نيجيريا (8.4%)، المغرب (5.9%)، موزمبيق (5.3%)، والسودان (5.2%).