كشف مصدر مطلع صحة ما يتم تداوله بشأن توقيع صفقات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي عبر الخطوط، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق فقط بإدخال تعديلات على اتفاقية قائمة منذ عام 2019، بين الشركات المنتجة والناقلة للغاز، بشأن الكميات التعاقدية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.
وأوضح المصدر، أن هذه التعديلات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، لافتا إلى أن شركات عالمية تسعى للاستفادة من البنية التحتية المصرية المتطورة في قطاع الغاز لتأمين ممرات طاقة نحو الأسواق العالمية عبر الأراضي المصرية.
وأضاف المصدر أن خطة الدولة في هذا المجال تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، وبشكل خاص الغاز الطبيعي، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو عبر العقود القائمة للاستيراد بواسطة الخطوط أو استيراد الغاز الطبيعي المسال.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ هذه الخطة عبر تجهيز بنية تحتية متكاملة، واستقدام وحدات تغييز الغاز الطبيعي المسال، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية مثل الصناعة ومحطات توليد الكهرباء وغيرها.
كما أكد أن وزارة البترول تواصل جهودها لتعزيز معدلات الإنتاج المحلي، تنفيذًا للمحور الأول من استراتيجيتها الذي يركز على تعظيم الإنتاج المحلي للطاقة، مع تقديم محفزات استثمارية للشركاء العاملين في مصر، وضمان جاهزية البنية التحتية لاستقبال مدخلات متنوعة لشبكة الغاز القومية، بما يحمي السوق من الاعتماد على مصدر واحد للطاقة أو التأثر بانقطاعه.
المصدر: تيليجراف مصر