كشفت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المجهودات التي تبذلها الوزارة، عبر مديرية أملاك الدولة، أسفرت عن مضاعفة الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) الذي انتقل من 4.2 ملايين هكتار برسم سنة 2023 إلى حوالي 9.3 ملايين هكتار عند متم 2025 يونيو.
وأشارت نادية فتاح إلى أن ورش التحفيظ مكّن من “تقليص مساحة العقارات غير المحفظة حيث أصبحت لا تتجاوز نسبة %0.02 من مجموع الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص)”.
وجاءت توضيحات وزيرة الاقتصاد والمالية ردا على سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي حول الإجراءات الحكومية المتخذة لولوج المقاولات إلى التمويل والعقار.
وبخصوص الشق المتعلق بتكوين احتياطي عقاري مخصص للاستثمار وتسهيل تحفيظ أملاك الدولة الخاصة، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال مديرية أملاك الدولة، بادرت إلى اعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى إعادة تكوين الرصيد العقاري وتوفير الحماية اللازمة له.
ومن أهم هذه الإجراءات، وفق الوزيرة، “إعداد مشروع قانون حول الملك الخاص للدولة، تتجلى أهدافه الرئيسية في صياغة تعريف موحد وواضح للملك الخاص للدولة، وتحيين وتبسيط قواعده القانونية، وتجميعها وتدوينها وفق ترتيب عقلاني ومتجانس”.
وتابعت الوزيرة أنه بخصوص تكوين هذا الرصيد العقاري تم تخويل الدولة (الملك الخاص) صلاحية ممارسة حق الأولوية لاقتناء العقارات والحقوق العينية وذلك من أجل “إحداث مناطق جديدة للتعمير وتكوين الرصيد العقاري الاحتياطي وإنجاز مناطق التجهيزات الكبرى ومناطق الأنشطة الاقتصادية، وذلك بناء على مسطرة تراعي مصالح الملاك ومعيار المنفعة العامة”.
ومن المنتظر أن يوفر هذا المشروع، بحسب المسؤولة الحكومية، في حالة اعتماده، “الإطار القانوني والتنظيمي الذي يسمح للدولة الملك الخاص بإعادة تكوين رصيدها العقاري دون المساس بحق الملكية الذي يكفله الدستور”.
وأردفت أنه تم أيضا “توقيع اتفاقيات للشراكة مع مجموعة من الفاعلين العموميين وشبه العموميين ترمي إلى تعزيز الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) خاصة في الشق المتعلق بالتجهيزات والمرافق العمومية”.
وأشارت في هذا السياق إلى أمثلة “مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والتي يتم بواسطتها اقتناء مجموعة من العقارات السلالية، ووزارة التجهيز والماء التي نصت على استخراج عقارات الملك العام التي فقدت صبغة المنفعة العامة وضمها إلى الملك الخاص للدولة، ومجموعة التهيئة العمران في الجانب الذي يهم المرافق العمومية داخل التجهيزات والبرامج السكنية”.
وأكدت الوزيرة فيما يتعلق بالرفع من وتيرة تحفيظ أملاك الدولة الخاصة، أن مديرية أملاك الدولة تعتمد ضمن مخطط عملها الاستراتيجي على “ورش تحفيظ أملاك الدولة باعتباره دعامة أساسية في توفير الحماية القانونية لهذا الرصيد العقاري وتثمينه وضمان تعبئته في المشاريع المدرة للدخل ومواكبة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
ومن أجل الرفع من وتيرة تحفيظ مطالب الدولة تمت المبادرة إلى “إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قصد تحيين وتتبع وضعية كافة العقارات، وإبرام صفقات مع مكاتب مختصة لإنجاز عمليات المسح الطوبوغرافي أسفرت عن مسح مساحة تناهز 2.773.393 هكتارا إلى غاية 30 يونيو 2025”.
إلى جانب ذلك تم “إبرام اتفاقيات مع مختلف الشركاء مديرية الشؤون القروية بخصوص أملاك الجماعات السلالية والمندوبية السامية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من أجل دراسة وتسوية وضعية العقارات موضوع تعرضات متبادلة أو نزاعات معروضة أمام القضاء”.
ومن أجل تقليص الوعاء العقاري غير المحفظ، قامت الوزارة (مديرية أملاك الدولة) بعملية استثنائية “تقوم أساسا على تصنيف هذه الفئة من العقارات ودراسة أصول تملكها والتعرف عليها في أرض الواقع وإنجاز التصاميم التجزيئية الخاصة بها وإيداع مطالب تحفيظها بمختلف المحافظات العقارية على المستوى الوطني”، يضيف جواب الوزيرة.
ولفتت نادية فتاح إلى “إيداع مطالب جديدة للتحفيظ خاصة داخل الأقاليم الجنوبية بتنسيق مع السلطات العمومية وذلك من أجل مواكبة المشاريع الاستراتيجية داخل هذه المناطق وتوفير الرصيد العقاري العمومي الضروري لها”.
المصدر: مدار 21