قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إلزام الأندية بسداد مستحقات المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بشكل مباشر، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد المنظمة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة أكبر خلال الموسم الرياضي.
القرار ينص على تحويل مستحقات المنظمة لحسابها البنكي بشكل مباشر، بعدلا من تحويل القيمة المالية لحساب الاتحاد وصرفها من الاتحاد للمنظمة.
القرار ساهم بشكل ملحوظ في تنشيط حركة العمل داخل المنظمة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برامج الكشف والرقابة على المنشطات، بما يضمن نزاهة المنافسات الرياضية وسلامة اللاعبين.
كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد ألزم جميع أندية القسم الأول، في وقت سابق، بسداد 100 ألف جنيه مصري سنويًا للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك ضمن اللوائح الجديدة للموسم الكروي 2025/2026، في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على تعزيز النزاهة واللعب النظيف في المسابقات المحلية.
وأكد الاتحاد أن هذا المبلغ يجب أن يُسدد بداية كل موسم كروي، بهدف دعم جهود الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات في أداء دورها الحيوي في الكشف عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالمنشطات ومكافحتها في الأوساط الرياضية المصرية.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من التزام الاتحاد المصري لكرة القدم بالمعايير الدولية لمكافحة المنشطات، وحماية صحة اللاعبين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة في المسابقات.
كما تعكس إيمان الاتحاد بأهمية الشفافية والعدالة كركائز أساسية لتطوير كرة القدم المصرية والارتقاء بها إلى المستويات العالمية.
المصدر: اليوم السابع