كشف البنك المركزي المصري، اليوم، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، مقابل 48.700 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 336 مليون دولار.
أرصده الذهب لدي المركزي
وأوضح البنك المركزي، أن أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي سجلت نحو 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو، مقارنة بـ 13.586 مليار دولار في يونيو 2025.
وأظهرت بيانات المركزي أيضا، ارتفاع قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي إلى 35.216 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 35.076 مليار دولار بنهاية الشهر السابق له، في حين صعد رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 183 مليون دولار، مقارنة بـ 41 مليون دولار خلال نفس الفترة.
الاحتياطي الأجنبي
يُذكر أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيعها وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار هذه العملات في الأسواق العالمية، وذلك ضمن خطة محكمة يضعها البنك المركزي.
وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي، بمكوناته المختلفة من الذهب والعملات الدولية، في ضمان توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الفترات الاستثنائية، خاصة مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للنقد الأجنبي.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب، أن زيادة إنتاج الذهب يمثل خطوة هامة نحو تعزيز احتياطي المعدن الأصفر لدى البنك المركزي، لا سيما أن الذهب يُعد جزءًا أساسيًا من الاحتياطات الدولية للبلاد، ما يجعل أي زيادة في إنتاجه، سواء من مناجم الهيئة العامة للثروة المعدنية أو من تعاقدات خارجية، داعمةً لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر.
وأضاف شعيب لـ”تليجراف مصر”، أن احتياطي البنك المركزي من الذهب لا يؤثر مباشرةً على أسعار الذهب في الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن هذا الاحتياطي من الذهب يمكن تحويله عملة أجنبية عند الحاجة، وهو ما يدعم بدوره قيمة الجنيه.
المصدر: تيليجراف مصر