سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال ارتفاعًا خلال يوليو 2025، ليصل إلى 49.5 نقطة مقابل 48.8 نقطة في يونيو، ليقترب تدريجيًا من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، الذي يفصل بين الانكماش والنمو.
ووفقًا للتقرير، فإن وتيرة التراجع في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي واصلت التباطؤ للشهر الثالث على التوالي، وسط انخفاض أقل حدة في الطلبات الجديدة والإنتاج، رغم استمرار التحديات السوقية، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مناخ الأعمال.
ضعف الطلب
وأفادت الشركات، بانخفاض طفيف في الإنتاج مع بداية الربع الثالث من العام، إذ تباطأت وتيرة الانكماش مقارنة بيونيو، لتأتي أقل من المتوسطات التاريخية.
وأشارت بعض الشركات إلى أنها قلصت أنشطتها التشغيلية نتيجة استمرار ضعف الطلب وتراجع الطلبات الجديدة، إلا أن مؤشرات التعافي ظهرت في قطاعات محددة، وعلى رأسها قطاع الخدمات، حيث بدا التراجع في النشاط أقل حدة.
كما تراجع حجم الأعمال الجديدة للشهر الخامس تواليًا، بسبب ضعف السوق وتراجع إنفاق المستهلكين نتيجة ارتفاع الأسعار، لكن بعض الشركات رصدت تحسنًا نسبيًا في الطلب، خاصة في ظل تراجع وتيرة الانخفاض. وبحسب التقرير، شكل قطاع الجملة والتجزئة أكبر ضغط على الأداء العام خلال يوليو.
مستلزمات الإنتاج
وأشار التقرير، إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج سجلت تسارعًا ملحوظًا في الضغوط التضخمية خلال يوليو، رغم بقائها دون المتوسطات التاريخية طويلة الأجل. ولفتت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية ساهم في رفع تكاليف الإنتاج بشكل طفيف.
ورغم تسجيل ارتفاع في أسعار المنتجات النهائية للشهر الثالث على التوالي، فإن وتيرة الزيادة كانت هامشية، نتيجة حرص الشركات على ضبط الأسعار لمراعاة ضعف القوة الشرائية.
القطاع الخاص
على الجانب الإيجابي، سجّل القطاع الخاص غير النفطي في مصر أول زيادة في معدلات التوظيف منذ أكتوبر 2024، حيث عزا التقرير هذا التحسن إلى زيادة ضغوط العمل مع تحسن طفيف في الطلب، وهو ما أدى أيضًا إلى ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة لأول مرة منذ مارس الماضي.
في المقابل، استمرت الشركات، في خفض مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، لكن بوتيرة أقل حدة مقارنة بالتراجع الحاد في يونيو. وظلت سلاسل التوريد مستقرة نسبيًا، ما ساعد في الحفاظ على مستويات مخزون المشتريات.
وعلق ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ، على نتائج المؤشر، قائلًا: “تحقيق المؤشر لأعلى قراءة له منذ ثلاث سنوات يعكس تحسنًا تدريجيًا في بيئة الأعمال رغم استمرار الضغوط التضخمية وضعف الطلب”.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يبدو في طريقه نحو التعافي التدريجي، لا سيما مع إشارات انتعاش في الطلب المحلي ضمن قطاعات محددة، رغم استمرار بعض الضغوط على الطاقة التشغيلية.
ماذا يعني مؤشر مديري المشتريات؟
لكن ما أهمية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المعروف اختصارًا بـ(بي أم آي)؟.. ببساطة هذا المؤشر أقرب لتحليل صورة الدم الكاملة الذي يطلبه منك الطبيب لقياس مدى صحة الحالة العامة للجسم، فهذا المؤشر مكون في الأساس من عدة مؤشرات أصغر مثل حجم الطلبيات الجديدة وحركة التوظيف وحجم الإنتاج ومخزون المشتريات، بالتالي هو أيضا يقدم نظرة عامة لظروف التشغيل في شركات القطاع الخاص غير النفطي.
وببساطة أكثر يرتفع هذا المؤشر إذا كانت الشركات تقوم بالتوظيف والإنتاج وشراء وتخزين مستلزمات الإنتاج اللازمة لعملياتها بصورة مرتفعة، ما يعكس مدى مرونة الاقتصاد وقدرته على النمو وخلق وظائف جديدة وطلب مستمر على السلع والخدمات، ومن هنا تأتي أهميته كأحد أهم المؤشرات على صحة الاقتصاد ومناخ الاستثمار في دولة ما.
المصدر: تيليجراف مصر