قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر، شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 10 ملايين جنيه موزع على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (السوق الرئيسي)، وذلك طبقًا للمواد أرقام (6) و(7 مكرر) و (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
أوضحت اللجنة، أنه لا يجوز التعامل على أسهم شركة حسن علام، ذات غرض الاستحواذ التي قيدت قيدا مؤقتًا خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ قيدها وحتى استيفاء باقي الشروط بعد قيد أسهم الزيادة إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء الشروط (1، 2، 3، 4) المشار إليها أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
ذكرت اللجنة، أنه في جميع الأحوال، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة1981 أو لحين إصدار الشركة لقوائم مالية لا تقل عن اثني عشر شهرا ، ويجوز أن يتم التعامل على أسهم الشركة بسعر الاكتتاب بعد نشر تقرير الإفصاح المشار إليه في حال قيامها بزيادة رأس مالها من خلال زيادة نقدية بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المستشارين المقيدين بسجلات الهيئة مع مراعاة تجنيب علاوة الإصدار في حساب احتياطي خاص عقب إتمام الاستحواذ وزيادة رأس مالها نتيجة لذلك.
ووافقت اللجنة، على إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “خدمات مالية غير مصرفية” اعتبارا من غدًا الخميس.
كما قررت اللجنة، قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، من 393.8 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه بزيادة قدرها 6.2 مليون جنيه، بإصدار عدد 31.2 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرش للسهم، توزع كأسهم مجانية تمويلا من احتياطيات الشركة والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والزيادة مخصصة بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز.
في نفس السياق قررت لجنة القيد بالبورصة، التنبيه على 19 شركة بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا وهم (رمكو لإنشاء القرى السياحية، والقاهرة للدواجن، وجو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وجلاكسو سميثكلاين، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، ومستشفى النزهة الدولي، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والاستثمار العقاري العربي – اليكو، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية لاستصلاح الأراضي، ومصر بني سويف للأسمنت، وأسمنت سيناء، وأوراسكوم المالية القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية- سيرا للتعليم).
وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة
تعليقات