اعرف دلوقتي.. الحد الأقصى للسحب والتحويل من إنستا باي وATM بعد قرار البنك المركزي الأخير

اعرف الحد الأقصى للسحب والتحويل من إنستا باي وATM، ففي إطار السعي لتطوير البنية التحتية المالية وتعزيز الشمول المالي، أصدر البنك المركزي المصري في 2025 قرارًا جديدًا برفع الحدود القصوى للسحب والتحويل عبر القنوات الإلكترونية، مثل تطبيق “إنستا باي”، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، وكذلك السحب النقدي من فروع البنوك، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتشجيع التعاملات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.

 الحد الأقصى للسحب والتحويل من إنستا باي Insta Pay

أصبح تطبيق إنستا باي واحدًا من أهم وسائل التحويل المالي اللحظي في مصر، بفضل سهولة استخدامه وانتشاره الواسع، ووفقًا لقرارات البنك المركزي الأخيرة، أصبحت حدود الاستخدام كالتالي:

• الحد الأقصى لكل معاملة: 70,000 جنيه مصري.
• وصل الحد الأقصى اليومي لجميع المعاملات: 120,000 جنيه مصري.
• الحد الأقصى الشهري لجميع المعاملات: 400,000 جنيه مصري.
• رسوم التحويل: 0.1% من قيمة التحويل، بحد أدنى 0.50 قرش، وبحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة.

حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM)

ماكينات الصراف الآلي تظل من أبرز الوسائل التي يعتمد عليها المواطنون في تعاملاتهم النقدية، وقد تم تثبيت الحدود اليومية للسحب، والحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM: 30,000 جنيه مصري.

ملاحظة، قد تختلف الرسوم عند السحب من ماكينة تابعة لبنك مختلف عن البنك المصدر للبطاقة.

حدود السحب النقدي من فروع البنوك

بالنسبة للسحب المباشر من داخل فروع البنوك، تم رفع الحد اليومي إلى: 250,000 جنيه مصري يوميًا، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات التي تعتمد على النقد بشكل مباشر.

مزايا تطبيق إنستا باي InstaPay

تطبيق إنستا باي لا يتميز فقط بحدود تحويل مرتفعة، بل يقدم مجموعة من المزايا تجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين، منها:

1. تحويل لحظي بين جميع البنوك المصرية على مدار الساعة.
2. سهولة ربط الحسابات البنكية وكروت الخصم المباشر والتوفير.
3. أمان عالي وواجهة استخدام بسيطة.
4. إمكانية إرسال الأموال باستخدام رقم الهاتف أو رقم الحساب أو IBAN.
5. خدمة عملاء متوفرة ودعم فني سريع.

ختامًا، رفع حدود السحب والتحويل يعكس حرص البنك المركزي على تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقليل التعاملات النقدية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى المرونة في إدارة الأموال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه القرارات في توسيع قاعدة مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.