الفضة تستعيد بريقها مع توقعات خفض الفائدة

في ظل الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخرًا، استعادت الفضة جانبًا من مكانتها كملاذ آمن للمستثمرين، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع الطلب على المعادن النفيسة وسط الغموض الاقتصادي والجيوسياسي العالمي.

تراجع محلي رغم ارتفاعات عالمية

ورغم الأداء القوي عالميًا، أشار تقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن” للأبحاث إلى تراجع طفيف في أسعار الفضة بالسوق المصرية بنهاية يوليو، فقد انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 من 53 إلى 52 جنيهًا، فيما بلغ عيار 925 نحو 60 جنيهًا، وعيار 999 حوالي 65 جنيهًا، كما سجل جنيه الفضة عيار 925 نحو 480 جنيهًا، عالميًا.

وافتتحت أوقية الفضة تداولاتها عند 38 دولارًا، لكنها أغلقت عند 36.96 دولارًا متأثرة بتقلبات البيانات الأمريكية.

بيانات التوظيف الأميركية تدفع الفضة للصعود

وشهدت أسعار الفضة انتعاشًا بنهاية الأسبوع بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية لشهر يوليو، والذي جاء دون التوقعات، حيث أضاف الاقتصاد 73 ألف وظيفة فقط، مقابل 110 آلاف متوقعة، وتم خفض أرقام يونيو إلى 14 ألفًا.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات الأميركية، وعزز توقعات خفض الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في سبتمبر بنسبة 82%، ما دعم الإقبال على الفضة كأصل استثماري غير مرتبط بعائد مباشر.

وعلى مدار شهر يوليو، حققت الفضة أداءً استثنائيًا، حيث افتتح جرام عيار 800 عند 50.50 جنيهًا، وبلغ ذروته عند 54 جنيهًا، قبل أن يغلق الشهر عند 52 جنيهًا، في المقابل، صعدت الأوقية من 36 إلى 39.37 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

الطلب الصناعي يواصل دعم أسعار الفضة

وأشار التقرير إلى أن الطلب الصناعي، خاصة من قطاعات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والإلكترونيات، يساهم في دعم أسعار الفضة، وتوقعت مؤسسة “سيتي” أن تصل الأوقية إلى 40 دولارًا خلال عام، وقد تتجاوز 46 دولارًا في الربع الثالث من 2025.

ولا تزال الفضة أقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب، حيث تبلغ نسبة الذهب إلى الفضة 86 مقابل متوسط تاريخي يتراوح بين 50 و60.

واختتم التقرير بتوصية موجهة للمستثمرين المصريين بتخصيص 10% من محافظهم الاستثمارية للفضة، في ظل توقعات بتجاوز الطلب العالمي 1.2 مليار أوقية بحلول 2025، ما يجعلها أصلًا استثماريًا مرنًا ومبشرًا بمستقبل صاعد.