تعتزم الحكومة إصدار سندات جزئية مخصصة للأفراد خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تستهدف تنشيط سوق الدين المحلي وزيادة مشاركة المواطنين، خاصة المصريين العاملين بالخارج، بحسب ما كشفه مصدر حكومي لـ “إنتربرايز”.
وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن اتجاه الحكومة لدراسة إصدار سندات جزئية للأفراد، يعكس رغبة قوية في توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، وتنشيط سوق الدين المحلي، دون الاعتماد فقط على المؤسسات المالية الكبرى.
وأوضح حسانين لـ”تليجراف مصر”، أن السندات الجزئية تُعد أداة مالية ذكية تتيح للأفراد الدخول إلى عالم الاستثمار الحكومي بمبالغ صغيرة نسبيًا، بدلًا من الالتزام بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع قدرات المدخرين العاديين، وهو ما يفتح الباب أمام شريحة أوسع من المصريين خاصة من الطبقة المتوسطة.
وأشار إلى أن تخصيص شريحة من تلك السندات للمصريين العاملين بالخارج هو مؤشر واضح على سعي الدولة للاستفادة من تحويلاتهم في دعم الاقتصاد، وجذب السيولة من الخارج في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل الضغط على الجهاز المصرفي المحلي.
تخفيف الضغوط على الجنيه
وأضاف أن هذه الخطوة قد تساعد في تخفيف الضغوط على الجنيه المصري، إذا ما تم تسعير السندات بالدولار أو تيسير الاكتتاب بها من الخارج، كما أنها تمنح المغتربين وسيلة آمنة ومباشرة للاستثمار في بلدهم الأم بعوائد ثابتة ومخاطر منخفضة.
وأشار حسانين إلى أن نجاح التجربة في أسواق مثل الإمارات عزز جاذبية هذا النوع من الأدوات المالية، مشيرًا إلى أن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يعطي الثقة بأن الطرح سيكون منظمًا ومدعومًا بخبرة فنية قوية.
ما هي السندات الجزئية؟
السندات الجزئية هي أدوات دين تتيح للأفراد شراء حصص صغيرة من السند، بدلاً من الالتزام بشراء القيمة الكاملة للسند كما هو معتاد في الإصدارات التقليدية.
ويُتيح هذا النموذج مرونة أكبر للمستثمرين من أصحاب المدخرات المتوسطة، إذ يمكنهم تنويع محافظهم الاستثمارية عبر الاكتتاب في أكثر من سند بجزء بسيط من قيمته الاسمية.
وتستهدف الحكومة من هذه الخطوة توسيع قاعدة حاملي أدوات الدين السيادي، وجذب شريحة جديدة من الأفراد والمصريين بالخارج الباحثين عن أدوات استثمارية مستقرة ومنخفضة المخاطر، في وقت تتزايد فيه شعبية هذه الأداة في أسواق مثل الإمارات.
وأكد المصدر أن الطرح المرتقب سيوفر خيارًا استثماريًا ميسرًا وشبه مضمون، بما يسهم في دعم احتياجات الدولة التمويلية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
ولم يحدد المصدر موعدًا دقيقًا للإصدار، لكنه أوضح أن العمل جار على وضع الصيغة النهائية لطريقة الطرح والتسعير وآلية السداد والعائد، بما يتناسب مع طبيعة الشريحة المستهدفة من الأفراد.
المصدر: تيليجراف مصر