برلمانية: رفع أسعار خدمات الصحة النفسية قرار “غير مسؤول”

وصفت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتورة مها عبد الناصر، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 220 لسنة 2025، الخاص بزيادة أسعار الخدمات الطبية في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بنسبة تصل إلى 900%، بأنه قرار غير مسؤول يزيد من معاناة المرضى وأسرهم في وقت لا يحتمل فيه المواطنون أعباءً إضافية.

وأضافت عبد الناصر في بيان اليوم، أن الحكومة تواصل تحميل المواطنين أعباءً مالية متزايدة، متجاهلة أن المرضى النفسيين ومرضى الإدمان هم فئات تحتاج إلى دعم ورعاية خاصة، وليس إلى ضغوط مالية إضافية تضر بحياتهم وحياة أسرهم.

زيادة أسعار العلاج النفسي

وأوضحت النائبة أن القرار رفع تكلفة الإقامة في مستشفيات الصحة النفسية لتتراوح بين 150 و550 جنيهًا يوميًا، أي ما يعادل بين 4500 و16500 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الكشف الطبي التي وصلت إلى 200 جنيه في بعض الحالات، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تقتصر على الإقامة فقط، في حين تظل الخدمات الطبية والعلاجية مرتفعة للغاية.

وأكدت أن هذه التكاليف تفوق قدرة غالبية الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار بشكل عام.

مخاوف من عزوف المرضى عن العلاج

حذرت عبد الناصر من احتمال عزوف المرضى عن تلقي العلاج بسبب هذه التكاليف، متسائلة: “كيف يمكن لأسر فقيرة بالكاد تجد قوت يومها أن تتحمل هذه الأعباء؟”، مضيفة أن المرضى النفسيين، الذين يعانون أصلاً من ظروف صحية صعبة، سيجدون أنفسهم مضطرين بين خيارين صعبين: إما التوقف عن العلاج والعيش مع معاناتهم، أو الاستمرار في تدهور حالتهم النفسية دون رعاية مناسبة.

ولفتت إلى أن الزيادة في الأسعار قد تؤدي إلى تخلي المرضى عن العلاج، مما سيزيد من معدلات الإدمان بشكل غير مسبوق، حيث يحتاج مريض الإدمان إلى متابعة مستمرة، وإلا فسوف تنتكس حالته وتعود السلوكيات السلبية.

تحذير من ارتفاع معدلات الانتحار والجريمة

وحذرت النائبة من ارتفاع معدلات الانتحار بين المرضى النفسيين بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية والعزلة، كما أشارت إلى احتمالية ارتفاع معدلات الجريمة بشكل ملحوظ نتيجة هذه الأوضاع.

وتساءلت: “لماذا لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار هذه التبعات الخطيرة؟ ولماذا اكتفت برفع الأسعار دون دراسة دقيقة للآثار الاجتماعية والنفسية على المرضى وأسرهم؟”

واقع المستشفيات النفسية

من جانبها، انتقدت عبد الناصر حالة المستشفيات النفسية التابعة لوزارة الصحة، مؤكدة أنها ليست في وضع يسمح لها بتقديم خدمات تتناسب مع تلك المبالغ الضخمة.

وقالت: “إذا كانت الحكومة تدعي أن الزيادة ستساهم في تحسين الخدمة، فهذه مزاعم غير واقعية، إذ تعاني المستشفيات من تدهور حاد في مستوى الخدمات، وعدم إجراء صيانة حقيقية لسنوات، ويعاني الموظفون من غياب المكافآت والتقدير المناسب.”

وختمت بالقول: “كيف يُطلب من المريض دفع مبالغ تقارب ما يُطلب في المستشفيات الخاصة، بينما لا يجد الخدمة الطبية الجيدة أو المرافق الكافية في المستشفى؟”