تقرير يضع المغرب ضمن نادي الكبار عالميا في السيادة الغذائية

كشف تقرير عالمي نُشر في مجلة “Nature Food” عن نتائج مثيرة تخص الأمن الغذائي، إذ تم تقييم مستوى الاكتفاء الذاتي الغذائي لدى 186 دولة عبر العالم، مع التركيز على الإنتاج الوطني لسبع مجموعات غذائية رئيسية مقارنة بحاجيات السكان.

وبرز المغرب ضمن ثماني دول إفريقية احتلت مراكز متقدمة في قائمة أفضل 50 دولة من حيث الاكتفاء الذاتي في المنتجات الطازجة، لا سيما في مجال الفواكه والخضر والبقوليات.

ويأتي تواجد المغرب ضمن هذه القائمة المرموقة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي في القارة الإفريقية، مثل الصدمات المناخية ونقص البنية التحتية والموارد التقنية.

وبحسب التقرير، يُظهر المغرب قدرة ملحوظة على إنتاج الفواكه والخضروات التي تلبي جزءًا كبيرًا من الطلب الوطني، مما يبرز أهمية الزراعة المحلية والمزارع الصغيرة التي تشكل أساسًا للاكتفاء الغذائي في البلاد.

وعلى غرار تونس والكاميرون ومالاوي، يتمتع المغرب بإنتاج فواكه قوي يغطي نسبة كبيرة من الاحتياجات الوطنية، كما أن إنتاج الخضر والبقوليات يدعم بشكل فعّال الأمن الغذائي المحلي.

إلا أن التقرير يشير إلى أن التحديات المستمرة في الاستثمار والتكنولوجيا تشكل عقبات أمام تحقيق اكتفاء ذاتي كامل ومستدام.

ويؤكد التقرير أن مؤشر الاكتفاء الذاتي الذي يتجاوز 100% يعني وجود فائض في الإنتاج المحلي، فيما يشير المؤشر الأقل إلى الاعتماد على الواردات، وهو ما يضع المغرب أمام تحديات تعزيز بنيته الزراعية لدعم الاستقلال الغذائي بشكل أكبر.

وتأتي هذه النتائج في وقت يواصل المغرب جهوده لتطوير قطاعه الزراعي وتحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع، وهو ما يؤكد دوره كمثال بارز في المنطقة الإفريقية في مجال تحقيق الأمن الغذائي رغم التحديات المناخية والاقتصادية.

وسبق لوزير الفلاحة السابق، محمد الصديقي، أن أكد، يوليوز 2024، أن الأمن الغذائي أولوية استراتيجية للبلاد وفي صميم النموذج التنموي الجديد.

وقال صديقي، إن المغرب وضع منهجية متكاملة، تهدف بالأساس إلى ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية والغذائية بشكل مستمر، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية. 

وأضاف أن الإنتاج الوطني يوجه لخدمة السيادة الغذائية لبلادنا باعتماد الرفع من المردودية والإنتاج لجميع المنتجات الغذائية للمملكة، خاصة المنتجات  الأساسية.

وأشار المسؤول الحكومي آنذاك إلى  أن المغرب ينفتح على السوق الدولية لاستيراد المواد الغير منتجة محليا في إطار تفضيلي عبر اتفاقيات التبادل الحر.

وتواصل استراتيجية الجيل الأخضر، حسب الوزير، تطوير أسس السيادة الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي عبر تنمية وتأهيل السلاسل الفلاحية من خلال 19 عقد برنامج، فضلا عن  تحسين ظروف تسويق المنتجات الفلاحية، وهيكلة وتحديد سلاسل التوزيع، وتعزيز الجودة والابتكار والتكنولوجيا الخضراء، عبر الاستعانة بالتكنولوجيا الجديدة والرقمنة.