وضعت رابطة الأندية المصرية المحترفة بنداً يمنع الأندية من الانسحاب فى الموسم الجديد، حال تقدمها بطلب لاستقدام حكام أجانب لإحدى المباريات وعدم قدرة لجنة الحكام على تنفيذ الأمر، حيث ستكون لجنة الحكام ملزمة بالرد على الطلب خلال 48 ساعة من تقديمه.
وتضمنت اللائحة الجديدة أنه حالة طلب إدارة الرابطة أو أيً من الأندية تعيين حكام أجانب لأي مباراة من مباريات الدوري يلتزم النادي صاحب الطلب بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة إلخ، بالعملة الأجنبية، قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل، كما يجوز لأي نادٍ طلب حكام أجانب لمباريات محددة من بداية الموسم، على أن تدفع رسوم استقدام الحكام لخزينة الاتحاد مع الطلب المقدم.
وحال تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام الحكام الأجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب تلتزم لجنة الحكام بالرد على طلب النادي خلال 48 ساعة، بحد أقصى، من تاريخ تقديم الطلب.
كما لا يجوز للأندية طلب تعيين أو عدم تعيين حكام معينين لمبارياتهم ولا يجوز لهم أيضًا طلب تغيير حكم تم تعيينه.
على صعيد متصل، صرح طه عزت مدير المسابقات برابطة الأندية المحترفة بأن بعض الأشخاص لم يتقبلوا التغيير، وهو السبب فى بعض الانتقادات الموسم الماضى، وهذا الاختلاف بيننا وبين الدوريات الأخرى.
وقال طه عزت، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت 1: “تم تعديل على البند 63 من لائحة الدورى الموسم الجديد، حيث يحق للجان التحكيم المحلية الفصل فى بعض الأمور، ومن حق الأندية الاستئناف على قرارات لجنة المسابقات”.
وأضاف: “أى فريق لم يذهب إلى المباراة يكون منسحبا فى اللقاء، وسوف يتم تطبيق اللائحة بخصم 6 نقاط، بالإضافة إلى بعض الغرامات المادية”.
وتابع: “توزيع أعداد الأندية على المجموعات بين مجموعة المنافسين على اللقب ومجموعة الهبوط جاء بطلب من الأندية المشاركة فى بطولة الدورى”.
واستطرد رئيس لجنة المسابقات: “مجلس إدارة رابطة الأندية بالجمعية العمومية رفضوا إلغاء الهبوط الموسم المقبل بالإجماع”.
المصدر: اليوم السابع