دعا 46 من كبار المديرين التنفيذيين لأكبر الشركات الأوروبية، في رسالة مفتوحة، مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى تجميد تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي لمدة عامين، قبل دخول الالتزامات الأساسية حيز التنفيذ.
وجاء فى الرسالة التي نشرتها مجلة بولتيكو الأوروبية: “نحث المفوضية على اقتراح تجميد مؤقت لمدة عامين لقانون الذكاء الاصطناعي قبل أن تدخل الالتزامات الرئيسية حيّز النفاذ”.
ووقّع على الرسالة مسؤولون من شركات كبرى مثل إيرباص وتوتال إنرجي ولوفتهانزا وASML وميسترال، إلى جانب شركات عملاقة أخرى في مختلف القطاعات الصناعية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تخضع فيه تشريعات التكنولوجيا الأوروبية للتدقيق، ضمن جهود من مسؤولي الاتحاد الأوروبي لتقليص البيروقراطية وتحفيز الاقتصاد.
وقد واجه قانون الذكاء الاصطناعي، بشكل خاص، ضغوطًا مكثفة من جماعات ضغط تمثل شركات تكنولوجيا أميركية كبرى خلال الأشهر الماضية.
بدورها..قالت هينا فيرككونن، المسؤولة عن ملف التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، لمجلة بوليتيكو هذا الأسبوع، إنها ستتخذ قرارًا بشأن التجميد المؤقت بحلول نهاية أغسطس، في حال لم تكن المعايير والإرشادات اللازمة لتطبيق القانون جاهزة في الوقت المناسب.
وأشار الموقعون إلى أن “التشريعات الأوروبية غير الواضحة والمتداخلة والمعقدة بشكل متزايد” تعرقل قدرتهم على ممارسة الأعمال في أوروبا. وأضافوا أن التجميد المؤقت سيكون إشارة على جدية الاتحاد الأوروبي في تبسيط اللوائح وتعزيز التنافسية أمام المبتكرين والمستثمرين.
وطالبوا بأن يشمل التجميد الأحكام المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي العامة، التي يبدأ تطبيقها في 2 أغسطس، وكذلك الأنظمة المصنفة على أنها عالية الخطورة، المقررة في أغسطس 2026.
تعليقات