أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي سينتهي في عام 2026، مشيرًا إلى أن كل خطط الدولة تعتمد على رؤية مصر 2030، ويتم تنفيذ الإجراءات والتفاصيل كافة في ضوء ما تتضمنه هذه الرؤية.
المتغيرات المحلية والدولية
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تصور دقيق لرؤية الدولة المصرية حتى عام 2030، يعكس المتغيرات المحلية والدولية، ويواكب التحديات والمستجدات التي طرأت على مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: “نعمل وفق الأسس التي وضعتها رؤية مصر 2030، لكن نظرًا للتغيرات الكبيرة التي حدثت في الدولة والعالم، فإن هذه الأسس يتم تحديثها، مع الحفاظ على المستهدفات الرئيسية التي تتضمنها الرؤية”.
كما أشار إلى أن الحكومة ستقوم، قبل نهاية عام 2025، بوضع رؤية متكاملة للسنوات الخمس المقبلة، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، تتضمن مستهدفات واضحة بالأرقام، وتحديد القطاعات المستهدفة، وحجم الاستثمارات، فضلًا عن شكل وهيكل الدين العام بشكل مفصل.
الدولة ستقف جوار المستأجرين
أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة كانت تدرك تمامًا مدى تعقيد قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تطرقت إلى ملف لم تتناوله أي حكومة سابقة.
وأوضح مدبولي، أن الدولة ستقف جوار جميع المستأجرين، وستضمن توفير سكن بديل لمن يحتاج، مشددًا على أنه سيتابع هذا الملف بصورة دورية.
وأكد أن القانون لا يتعلق بحكومة بعينها، وإنما يُعد التزامًا من الدولة، وجميع الحكومات المقبلة ستكون ملتزمة بما سيتم الاتفاق عليه، موضحًا أن “ملف قانون الإيجار القديم الجديد هو التزام دولة ولا يرتبط بأشخاص”، وأن “الحكومة المتواجدة أيا كانت سوف تلتزم بما تنص عليه مواد قانون الإيجار القديم الجديد”.
المصدر: تيليجراف مصر