أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، أن نسبة العمالة المصرية المشاركة في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بلغت نحو 80% من إجمالي القوى العاملة، ما يعكس الدور المحوري للكفاءات الوطنية في إنجاز المشروع.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير اليوم مع نائب رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت” ومدير مشروع محطة الضبعة المهندس أليكسي كونونينكو، لمتابعة تطورات العمل وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والروسي.
وشدد الوزير، في بيان رسمي للوزارة، على أهمية الاستمرار في توطين صناعة الأنظمة والمعدات الكهربائية، بالتعاون مع جهات محلية وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذًا لتوجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وتعزيز التصنيع المحلي.
تقدم في التنفيذ والتصنيع المحلي
وخلال اللقاء، تم استعراض مستجدات تنفيذ محطة الضبعة النووية وسير الأعمال وفق البرنامج الزمني المخطط، بالإضافة إلى مناقشة التوسع في تصنيع بعض المكونات الحيوية محليًا، مثل أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل، والوصلات الخاصة بنظام التبريد، والتي تُنتج حاليًا بالكامل داخل مصر.
وتخلل الاجتماع اتصال هاتفي جمع كلًا من أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة “روسآتوم” الروسية للطاقة النووية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مختار عبد اللطيف، حيث جرى التباحث حول الخطوات المتخذة لتوطين تصنيع مكونات المشروع، إلى جانب برامج التدريب الفني لإعداد الكوادر المصرية المؤهلة.
الاستثمار في الكوادر المحلية
وتم الاتفاق على تكثيف التعاون في تنفيذ برامج التدريب داخل مصر وخارجها، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية القادرة على الإسهام في مراحل التصنيع والتوريد، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية للصناعة النووية.
وأشار عصمت إلى أن مشروع محطة الضبعة يحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على حلول نظيفة ومستدامة، تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أنه يجري حاليًا الاستعداد لاستقبال المولد التوربيني للوحدة النووية الأولى قبل نهاية العام الجاري، تمهيدًا لتركيبه، وذلك ضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتشغيل المشروع في مراحله المتتابعة.
المصدر: تيليجراف مصر