تواصل ارتفاع مديونية الأسر خلال السنة الفارطة، بحيث بلغ جاري ديون الأسر لدى البنوك وشركات التمويل حوالي 427 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 3,8%. ورغم أن هذه النسبة تفوق تلك المسجلة في السنة السابقة (3,1%)، إلا أنها لا تزال دون المستويات التاريخية التي بلغت في المتوسط 4,3% خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2022.
ووفقا للتقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تستأثر البنوك بـ80% من هذا الدين، منها حوالي 62% على شكل قروض سكنية و38% على شكل قروض استهلاكية.
التقرير الذي يصدر بشكل سنوي بشراكة مع بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أظهر أنه بالمقارنة مع الناتج الداخلي الإجمالي، استقرت هذه المديونية عند حوالي 27%، وهو مستوى مماثل لما كان عليه قبل أزمة الجائحة، ويُعد أعلى نسبيًا مما هو عليه في البلدان النامية وبعض الاقتصادات الصاعدة، لكنه يظل أقل من المستوى المسجل في الاقتصادات المتقدمة.
وتعكس هذه الدينامية ارتفاعًا في مديونية الأسر المقيمة بالمغرب بنسبة 3,9% خلال سنة 2024، مقابل 3% سنة 2023، لتصل إلى 405 مليارات درهم، أي ما يعادل 25% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ26% في السنة السابقة.
أما مديونية الأسر المغربية المقيمة بالخارج، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 2,7%، وذلك بعد نمو قوي بلغ 5,4% سنة 2023. وبالمقارنة مع تحويلات مغاربة العالم التي بلغت 119 مليار درهم متم سنة 2024، فإن حجم القروض البنكية الممنوحة لهذه الفئة من الأسر يمثل حوالي 18,2%، وهي نسبة ظلت شبه مستقرة مقارنة بالسنة الماضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الرصيد الجاري لقروض السكن بلغ 265 مليار درهم، مسجلاً نفس نسبة الارتفاع المسجلة في السنة السابقة، أي 1,5%. وهي وتيرة تظل دون المستويات التاريخية، “ما يعكس حالة من الركود في السوق، مصحوبة بنوع من التريث لدى المستهلكين في ظل سياق يتسم بعدم اليقين”.
ومع ذلك، فقد ارتفع رصيد التمويلات الممنوحة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية، في شكل مرابحة موجهة لاقتناء السكن، بنحو 16% ليبلغ 25 مليار درهم.
وتظل قروض السكن ذات السعر الثابت مهيمنة بشكل كبير، حيث تمثل 93% من إجمالي هذه القروض. وقد شهدت معدلات الفائدة المطبقة على هذه القروض تراجعًا طفيفًا بشكل عام، إذ تم تطبيق معدل فائدة يتراوح بين 4% و6% على 79% من هذه القروض، أي بزيادة قدرها نقطتا أساس مقارنة بسنة 2023، في حين تقلصت نسبة القروض التي طُبّق عليها معدل يتراوح بين 6% و8%، لتعود إلى 11%. أما نسبة القروض التي تم تطبيق معدل فائدة أقل من 4% عليها، فقد استقرت عند 9%.
ولفت المصدر ذاته كذلك إلى أنه في سنة 2024، تباطأ تَراجعُ القروض المدعومة من الدولة مقارنة بالانخفاضات الملحوظة المسجلة خلال السنتين السابقتين. فقد اقتصر الانخفاض على 1,3%، مقابل 5,1% سنة 2023 و3,2% سنة 2022. وبلغ إجمالي هذه القروض حوالي 40,6 مليار درهم، وهو ما يمثل نحو 15% من مجموع قروض السكن.
المصدر: مدار 21