تسببت التعديلات غير القانونية على الدراجات الكهربائية في المدن البريطانية لتصل سرعتها إلى أكثر من 70 ميلاً في الساعة، إلى زيادة معدل حوادث الطرق، حيث تكررت الشكاوى من المواطنين خاصة أن عددا من سائقيها يسيرون فى الأماكن المخصصة للمشى.
وأفادت ضابطة بلدة ويست ميدلاندز، أنها أصيبت العام الماضى أثناء محاولتها إلقاء القبض على أحد سائقى الدرجات التوصيل المخالفة خلال محاولة إيقافهم، كما تبين أن اثنين من راكبي الدراجات الذين وردت أسماؤهم في التقرير كانوا متواجدين في البلاد بشكل غير قانوني، على الرغم من اعتقالهم والإفراج عنهم فورًا بكفالة وإصدار إشعارات غرامات بحقهم، وفقا لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية.
من جانب آخر، أعرب بريطانيون عن مخاوفهم من أن الأرصفة “لم تعد مكانًا آمنًا”، وأن راكبي الدراجات المسرعين يشكلون مصدر قلق خاص للأشخاص ضعاف البصر.
يأتي هذا في الوقت الذي كُشف فيه مؤخرًا عن دراجات كهربائية خطيرة تصل قيمتها إلى 5 آلاف جنيه إسترليني تُستخدم “بشكل شبه حصري” في موجة جرائم في شوارع بريطانيا، وحذرت دونا جونز، المسؤولة عن الشرطة في مدينة هامبشاير، في مارس الماضى، من أن الدراجات الكهربائية التي تشبه الدراجات النارية تُستخدم بشكل متكرر من قبل المجرمين نظرًا لـ”سرعتها”.
تعليقات