اتصالات النواب: جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 بلوجر تمهيدًا لضبطهم

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تفاصيل ضبط عدد من التيك توكر لتقديمهم محتوى خادش للحياء، موضحا أن الشعب المصري يشيد على مواقع التواصل الاجتماعي بجهود بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للتنظيم الإعلام وكل أجهزة الدولة المعنية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم تطبيق قانون تقنية المعلومات على من تم ضبطه لأن هؤلاء الأشخاص خالفوا وعرضوا فيديوهات مخلة ولذا تم تطبيق القانون عليهم.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالب بوجود ممثل قانوني لجميع المنصات العالمية داخل الدولة المصرية، موجها التحية للمجلس الذي طالب هذه المنصات رسميًا بوجود ممثل لهم في مصر لسؤالهم عن عدم حجب كل من يتجاوز الأعراف والقيم المجتمعية وهذا الإجراء من شأنه ضبط المحتوى.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك 11 حالة يجرى حاليا تقنين الإجراءات بشأنهم ومن ثم استئذان النيابة العامة واستكمال الإجراءات للقبض عليهم، موضحًا أن الدولة المصرية حريصة على حرية التعبير ولكن سيتم تطبيق القانون على كل من يخالف تعليمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وشدد على أن العقوبات رادعة في قانون تقنية المعلومات وتصل للمؤبد، موضحا أن العقوبات ستكون قوية على البلوجر الذين تم ضبطهم بتهم تقديم محتوى خادش للحياء، مؤكدًا أنه لم يصدر أي محتوى سيء على تيك توك بعد القبض على عدد من البلوجر، لافتا إلى ان القبض على شاكر محظور تم بعد استئذان النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وواصل النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه تم ضبط أجهزة مخالفة لقانون تنظيم الاتصالات تستخدم في البث المباشر وهي محظورة قانونًا لأنها تعد أمرًا خطيرًا وهذه عقوباتها رادعة، إضافة إلى أن أحد البلوجر تم ضبطه بكميات كبيرة من المخدرات والثاني تم ضبطه بكميات كبيرة من الدولار والثالث بأجهزة ممنوع تداولها، لافتا إلى أن هؤلاء يحققون أرباح طائلة وهناك معلومات مترددة تفيد بجني أحد المتهمين أرباح تصل إلى 70 ألف دولار شهريا.

واختتم النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن المنصات العالمية يمثل لها السوق المصرية سوقًا كبيرة جدًا لتحقيق ثروات طائلة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تشهد ملاحقة كل من استخدم منصات السوشيال ميديا لترويج الشائعات والأكاذيب.