الأندية المصرية تعيش في أزمة حقيقية خاصة بمركز حراسة المرمى الذى يعد كابوسا ومصدر إزعاج، نظرا لاهتزاز مستوى الكبار وعدم وجود صف ثان، وبدلاء أكفاء وقلة المواهب أيضا.
وفى لوائح كرة القدم المصرية منذ قرابة الـ16 عاما، تم وضع بند يمنع تعاقد الأندية مع حراس مرمى أجانب، حيث أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة
الراحل سمير زاهر في مايو عام 2009، قراراً بمنع الأندية المصرية من التعاقد مع حراس أجانب تنفيذا لطلب الجهاز الفنى للمنتخب والذى رأى اهتزاز مستوى حراسة المرمى المصريين بسبب تأثر مستوى الحراس المصريين لوجود أجانب في عدد كبير من الفرق المصرية.. وكانت هناك توصيات بإلغاء القرار خلال فترة اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ولكن لم يتم إلغاء بند منع التعاقد مع حراس مرمى أجانب.
الواقع الحالى وجود أزمة وعدد كبير من الفرق يريد إلغاء بند منع التعاقد مع حراس المرمى لانخفاض مستوى أغلب الفرق بدليل اتجاه الأهلي للتعاقد مع سيحا حارس مرمى حرس الحدود رغم وجود محمد الشناوى ومصطفىى شوبير، وفى الزمالك تم التعاقد مع مهدى سليمان رغم وجود محمد عواد ومحمد صبحى.. وبيراميدز يعانى من حراسة المرمى رغم تواجد أحمد الشناوي وشريف إكرامي، وتم التعاقد مع أكثر من حارس ولكنهم فشلوا جميعا لدرجة تصعيد حارس من الناشئين مواليد 2006، وباقي الفرق تقوم بتغيير الحراس كل موسم.
ويؤكد الأزمة تصرف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عندما أصر على الاستعانة بمحمد الشناوى لحراسة المنتخب، بعد عودته من إصابة طويلة رغم عدم مشاركته وقتها مع فريق ناديه الأهلي ووقتها قال حسام حسن في الكواليس الشناوى الأفضل، ولا يوجد بديل بنفس المستوى.
الأندية تتحدث فى الكواليس عن أزمات حراس المرمى، ولكن مع الأخطاء تكون القرارات بالبحث في الملاعب عن مواهب لسد الثغرات، ولكن الأزمة ما زالت مستمرة، لأن هناك أيضا مشكلة في مدربى حراس المرمى المؤهلين لتجهيز الحراس الناشئين والصاعدين، وكذلك عدم تطوير الحراس الكبار، وتتجه الأندية لمدربي حراس مرمى أجانب لأنهم الأكثر دراسة وكفاءة.
هل يفتح اتحاد الكرة ملف حراس المرمى؟ لماذا لا يقوم الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، بدراسة الأمر مع اللجنة الفنية وهناك عصام الحضرى المشرف على حراسة مرمى المنتخبات؟ ويكون اقتحام مشكلة سقوط حراسة المرمى بتقديم تصور وتنظيم دورات تدريبية أو إلغاء بند منع التعاقد مع حراس مرمى أجانب.
المصدر: اليوم السابع