البطالة تتراجع في صفوف الرجال وترتفع لدى النساء والشغل الناقص يتمدد

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، بأن معدل البطالة بلغ 12,8 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية أن “معدل البطالة انخفض بـ0,3 نقطة، ما بين الفصل الثاني من 2024 ونفس الفصل من 2025، منتقلا من 13,1% إلى 12,8%. وقد انتقل هذا المعدل من 16,7% إلى 16,4% بالوسط الحضري (-0,3 نقطة)، ومن 6,7% إلى 6,2% بالوسط القروي (-0,5 نقطة)”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن حجم العاطلين تراجع بـ 38.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، منتقلا بذلك من 1.633.000 إلى 1.595.000 عاطل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل انخفاضا بـ 2%.

وأوضحت المندوبية أن ذلك يأتي نتيجة تراجع عدد العاطلين بـ 33.000 بالوسط القروي وبـ 5.000 بالوسط الحضري.

وأضافت أن معدل البطالة سجل ارتفاعا بـ 2,2 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من 17,7% إلى 19,9%، وانخفاضا بـ 0,9 نقطة في صفوف الرجال، من 11,7% إلى 10,8%.

وسجل معدل البطالة ارتفاعا بـ 0,5 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، منتقلا من 21,4% إلى 21,9%، في حين تراجع لدى الفئات العمرية الأخرى. فقد تراجع بـ0,3 نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، منتقلا من 36,1% إلى 35,8%، وفي صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 7,3% إلى 7%، وبـ 0,4 نقطة في صفوف الأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، منتقلا من 3,7% إلى 3,3%.

من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة انخفاضا بـ0,4 نقطة، منتقلا من 19,4% إلى 19%. وكان هذا التراجع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (-2,4 نقطة بمعدل 20,8%) والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (-1 نقطة بمعدل 25,1%).

ارتفاع الشغل الناقص

ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط، فقد ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، ما بين الفصل الثاني من 2024 ونفس الفصل من 2025، من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص على الصعيد الوطني، من 552.000 إلى 635.000 بالوسط الحضري، ومن 490.000 إلى 512.000 بالوسط القروي.

وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى 10,6% على الصعيد الوطني، من 8,3% إلى 9,4% بالوسط الحضري ومن 11,6% إلى 12,4% بالوسط القروي. وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 583.000 إلى 602.000 شخص على المستوى الوطني، وانتقل المعدل المرتبط به من 5,4% إلى 5,5%.

وانتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 459.000 إلى 545.000 شخص. وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,2% إلى 5%.

وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، عرف معدل الشغل الناقص ارتفاعا بـ3,3 نقطة بقطاع “البناء والأشغال العمومية” (من 18,9% إلى 22,2%)، و بـ 1,7 نقطة بقطاع “الصناعة” (من 5% إلى 6,7%)، و0,5 نقطة بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (من 11,5% إلى 12%)، و بـ0,4 نقطة بقطاع “الخدمات” (من 7,7% إلى 8,1%).

%72,3 من العاطلين بخمس جهات

وبخصوص توزيع العاطلين، فإن 72,3% منهم يتمركزون بخمس جهات. وتأتي في المقدمة جهة الدار البيضاء-سطات بـ 25,5% من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس (14,8%)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,1%)، وجهة الشرق (10,7%)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (8,2%).

وسجلت أعلى مستويات البطالة بجهات الجنوب (25,7%)، وجهة الشرق (21,1%). وبحدة أقل، تفوق جهتان المعدل الوطني (12,8%)، ويتعلق الأمر بجهتي فاس-مكناس (16,2%) والدار البيضاء-سطات (14,7%).

بالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات درعة-تافيلالت، ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة، على التوالي 6,4% و7,5% و8,9%.

وبخصوص السكان النشيطين، أوضحت “مندوبية بنموسى” أن خمس جهات ضمت %72,3 من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

وأوضحت أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المركز الأول بنسبة 22,2% من مجموع النشيطين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,6%)، وجهة مراكش-آسفي (13%)، وجهة فاس-مكناس (11,8%)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,7%).

وبحسب المصدر ذاته، فإن أربع جهات تسجل معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (43,4%). ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (47,9%)، وجهات الجنوب (46,6%)، وجهة الدار البيضاء-سطات (45,4%)، وجهة مراكش-آسفي (43,9%).

بالمقابل، سجلت أدنى المعدلات بجهة بني ملال-خنيفرة (39,7%)، وجهة درعة-تافيلالت (40,1%)، وجهة سوس-ماسة (40,4%)، وجهة الشرق (40,4%).

 إحداث 5 آلاف منصب شغل

وارتفع الحجم الإجمالي للشغل ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 والفصل نفسه من سنة 2025، بـ 5 آلاف منصب شغل، وذلك بعد فقدان 82 ألف منصب سنة من قبل.

وأوضحت المندوبية أن “حجم الشغل ارتفع بـ5 آلاف منصب شغل نتيجة إحداث 113 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 107 آلاف بالوسط القروي “، مشيرة إلى أن وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2025 مازالت تعاني من آثار الجفاف.

وبحسب نوع الشغل، تم إحداث 132 ألف منصب شغل مؤدى عنه على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 124 ألف منصب بالوسط الحضري و7 آلاف بالوسط القروي، في حين انخفض الشغل غير المؤدى عنه بـ126 ألف منصب، نتيجة فقدان 115 ألف منصب شغل بالوسط القروي و12 ألف منصب بالوسط الحضري.

وما بين الفصل الثاني من سنة 2024 والفصل نفسه من سنة 2025، فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 108 آلاف منصب شغل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل انخفاضا بـ 4 في المائة من حجم الشغل بهذا القطاع.

وأحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 74 ألف منصب شغل، 45 ألف بالوسط الحضري و29 ألف بالوسط القروي، مسجلا ارتفاعا بـ 6 في المائة من إجمالي الشغل بهذا القطاع.

كما أحدث قطاع “الخدمات” 35 ألف منصب شغل (+1 في المائة)، نتيجة إحداث 61 ألف منصب بالوسط الحضري وفقدان 26 ألف منصب بالوسط القروي.

من جهته، أحدث قطاع “الصناعة” 2000 منصب شغل، نتيجة إحداث 10 آلاف منصب بالوسط الحضري وفقدان 8 آلاف منصب بالوسط القروي.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، أيضا، إلى أن معدل النشاط انخفض بـ 0,8 نقطة، ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 والفصل ذاته من سنة 2025، منتقلا من 44,2 في المائة إلى 43,4 في المائة، حيث يعزى هذا الانخفاض إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بمعدل 1,5 في المائة، خلال الفترة نفسها، وانخفاض طفيف لعدد السكان النشيطين (- 0,3 في المائة).

وعرف معدل النشاط انخفاضا مهما بالوسط القروي (-1,6 نقطة)، منتقلا من 48 في المائة إلى 46,4 في المائة، مقابل 0,3 بالوسط الحضري، من 42,3 في المائة إلى 42 في المائة، حيث سجل هذا الانخفاض بشكل أكثر حدة في صفوف النساء (-1,2 نقطة)، من 20,1 في المائة إلى 18,9 في المائة مقارنة بتراجعه بـ 0,4 نقطة لدى الرجال، من 69 في المائة إلى 68,6 في المائة.

وعرف معدل الشغل بدوره تراجعا بـ 0,5 على المستوى الوطني، منتقلا من 38,4 في المائة إلى 37,9 في المائة. وانخفض هذا المعدل بـ 1,3 نقطة بالوسط القروي، منتقلا من 44,8 في المائة إلى 43,5 في المائة، وبـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري، من 35,3 في المائة إلى 35,1 في المائة. وعرف هذا المعدل ارتفاعا طفيفا بـ 0,2 نقطة في صفوف الرجال (من 61 في المائة إلى 61,2 في المائة)، في حين تراجع بـ 1,3 نقطة في صفوف النساء (من 16,5 في المائة إلى 15,2 في المائة).