“لا للمماطلة”.. كيف تغير قانون الإيجار التمليكي “الـ59” بالتعديلات الجديدة؟

فتح تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن، المعروف بـ قانون الإيجار التمليكي 59 سنة، التساؤلات حول علاقة التعديلات بقانون الإيجار القديم، خاصة أن قانون الإيجار القديم وتعديلاته اعتمد اليوم أيضًا.

نهاية قانون الإيجار المفتوح

فسر خبراء القرار بأنه تنظيم لملف الإيجار القديم في مصر، موضحين أن الأمر يخضع لقانونين، الأول هو قانون الإيجار المفتوح، الذي جرى تعديله واعتماد تعديله في مجلس النواب في 3 يوليو الماضي وتم رفعه لرئاسة الجمهورية لاعتماده والتصديق عليه، وهو ما تم اليوم، وهو قانون ينهي أزمة الإيجارات المفتوحة تمامًا، حيث تضمن عددًا من المواد لتنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، بينما هناك من يخضع لعقود محددة المدة وهي تخضع لقانون الإيجار التمليكي 59 سنة.

ونصّ قانون الإيجار القديم بعد تعديله على انتهاء كافة عقود الإيجار للأماكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون فيما يخص الشقق السكنية، بينما تنتهي كافة العقود لغرض غير السكني (تجاري – إداري) بانتهاء 5 سنوات.
ووضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد القيم الإيجارية، منها تشكيل لجان حصر في المحافظات لتحديد الأماكن المميزة، والمتوسطة، وبناءً عليها تحدد القيم الإيجارية، على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المميزة 20 ضعفًا للقيمة الحالية، بينما تكون 10 أضعاف القيمة الحالية للمناطق المتوسطة، ويلتزم المستأجر بزيادة سنوية 15%.

قانون الإيجار التمليكي 59 سنة

وأصدر الرئيس السيسي اليوم قانونًا يقضي بتعديل قانون الإيجار التمليكي لسنة 1996، وقضى التعديل الجديد بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكرر إلى القانون السابق، وتلزم المستأجرين أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع يكون للمالك الحق في طلب إصدار طرد للمستأجر من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التابع لها العقار.

ووفقًا لخبراء قانونين، فإن التعديل على قانون الإيجار التمليكي مهم، ويهدف أن يكون التعامل مع ملف الإيجار القديم مستقبلا من خلال قانون واحد، كما أن التعديل على قانون الإيجار التمليكي يمنع المماطلة، ويؤدي إلى إخلاء كافة الوحدات المؤجرة بأنظمة قانون الإيجار القديم قبل تعديله، وأيضًا المؤجرة بنظام الإيجار التمليكي 59 سنة، بهدف توحيد نظام الإيجار للشقق في مصر.
 

وقال نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عمرو حجازي، إن التعديلات التي تم التصديق عليها بشأن قانون 4 لسنة 1996، تعني خضوع الوحدات المؤجرة إلى تعديل، وهو إلزام بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة في العقد، وأحقية أصحاب العقود الخاضعة لهذا القانون اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية (المستعجلة).

وأوضح حجازي في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أن أهم مميزات التعديلات على قانون 4 سنة 1996، أن المستأجر لن يستطيع المماطلة بعد انتهاء المدة أو البحث عن ثغرات قانونية تتيح له البقاء في الشقة بعد المدة المحددة بالعقد، وبالتالي سيخضع كافة الشقق في مصر إلى نظام واحد في الإيجار.