حذّرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع عدد المقاولات التي يهدّدها الإفلاس خلال سنة 2025 إلى 50 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة، مشيرةً إلى أن صعوبات الولوج إلى التمويل وتوقّف برنامجي “فرصة” و”انطلاقة” وتأخّر تنزيل القانون الذي يمنح لهذه الفئة من المقاولات 20 في المئة من الصفقات العمومية، يزيد من احتمال ارتفاع عدد المقاولات المفلسة نهاية هذه السنة.
واختارت الكونفدرالية أن تمتحن حصيلة أربع سنوات من تدبير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، لتطوير قطاع المقاولات الصغيرة، بسرد الأرقام الصادمة حول واقع هذه الفئة من المقاولات، وانتقاد اقتصار الوزير على تشخيص الوضع دون التدخّل بحلول توقف نزيف إفلاس المقاولات.
واعتبرت الكونفدرالية، في مراسلة موجهة إلى “وزير المقاولة”، أن جواب الوزير على سؤال كتابي وجّهته إليه الكونفدرالية حول وضعية المقاولات الصغرى، كان مجرّد تشخيص لحال المقاولات الصغرى، معزّز بأرقام تم نشرها في دراسة أعدّها البنك الإفريقي حول المقاولات الصغرى في المغرب.
وأضافت الوثيقة، التي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منها، أنه منذ تعيين يونس السكوري وزيرًا للمقاولات الصغرى في حكومة أخنوش، طلبت عقد اجتماع مع الكونفدرالية، مؤكدةً أنه “بعد الاجتماع الأول والأخير الذي جمعنا به في بداية تعيينه، وبحضور مستشارته آنذاك والمديرة العامة للنابيك لاحقًا، إيمان بلمعطي، قررنا عدم التعاون معه”.
وعن مبرّرات هذا الرفض الذي عبّرت عنه الكونفدرالية، أوضحت المراسلة أنه “قد بدا لنا أن الوزير يفتقر إلى الإلمام بواقع المقاولات الصغرى، كما أنه ليس لديه خبرة أو برنامج واقعي”، مشدّدةً على أنه “قد تأكد ذلك لاحقًا، واليوم تعزّزت قناعتنا هذه لدى الجميع، ولحدود الساعة لا يزال الوزير في مرحلة التشخيص”.
وطرحت الكونفدرالية سلسلة أسئلة على الوزير المعني، مبرزةً أنه يطرحها الملايين من أصحاب المقاولات الصغرى، وهي: “أين الحلول يا وزير المقاولة الصغرى يونس السكوري بعد أربع سنوات من التشخيص؟ وهل تقتصر مهمّتكم كوزير على سرد المعطيات والأرقام التي تعكس الوضع المأساوي للمقاولات الصغرى بالمغرب؟ وهل دور الوزارة هو تشخيص المشاكل التي تواجهها المقاولات الصغرى فقط؟”.
وواصلت الكونفدرالية أسئلتها للوزير السكوري باستحضار حصيلة قطاعه في دعم استمرار المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالقول: “ماذا فعلتم خلال أربع سنوات لتحسين وضع هذه الفئة من المقاولات، رغم صرف الميزانيات والموارد البشرية؟”.
وبمناسبة اليوم العالمي للمقاولة الصغرى، الذي يوافق 27 يونيو، ذكّرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة أنها نشرت، كعادتها كل سنة، بلاغًا تسلّط فيه الضوء على الوضع الراهن للمقاولات الصغرى بالمغرب، مع تقديم مجموعة من الحلول لتجاوز التحديات التي تواجهها.
ورغم مرور أربع سنوات على نشر هذه البلاغات، التي توثّق الوضعية الكارثية للمقاولات الصغرى منذ أزمة كورونا، مرورًا بأزمة الجفاف والتضخّم، أشارت الكونفدرالية إلى أن “الوزير لم يكلف نفسه عناء التعامل مع هذه المقترحات المدعّمة بالأرقام والمعطيات من الواقع، دون اللجوء إلى البنك الأفريقي ولا الدولي ولا الأوروبي، ولا إلى مكاتب الدراسات”.
وسجّلت الهيئة، التي تتحدث بصفتها مهتمة بقضايا المقاولات المتوسطة والصغيرة، أن “الأرقام التي نشرها البنك الإفريقي، والتي ترد في أجوبة الوزير السكوري، لا تعكس الوضع الحقيقي لهذه الفئة من المقاولات في المغرب، حيث إن الوضع كارثي بجميع المقاييس”.
وتابع المصدر ذاته أن “الأرقام المتداولة ليست دقيقة، ولم يتطرّق الوزير أو الدراسة إلى مسألة إفلاس هذه المقاولات الصغيرة، التي تضاعف عددها أربع مرات بين 2019 و2024″، لافتًا إلى أن “10 آلاف مقاولة صغرى قد أعلنت عن إفلاسها في عام 2019، وفي عام 2024 أغلقت 40 ألف مقاولة صغرى، وفي عام 2022 سُجّل 25 ألف إفلاس، بينما في عام 2023 أعلنت 33 ألف مقاولة صغيرة إفلاسها”.
المصدر: مدار 21