تعول الحكومة في سنة 2026 على عدة قطاعات واعدة لامتصاص البطالة، والتي مثلت “كعب أخيل” هذه الأخيرة منذ بدء عهدتها، حيث يُنتظر أن يتضمن مشروع قانون مالية 2026 تدابير عدة لدعم قطاعات السياحة والاستثمار الفلاحي، والبحث والابتكار في الصناعة والتصدير والرقمنة.
ذلك ما يستفاد من المنشور الصادر، اليوم الجمعة، عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، بخصوص إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، الذي شدد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيولي أهمية خاصة للقطاعات الواعدة “من أجل تعزيز الأسس الاقتصادية لبلادنا وترسيخ مكانتها بين الدول الصاعدة”.
وقال أخنوش إنه سيتم التركيز على وجه الخصوص على قطاعات السياحة، والفلاحة والصناعة، والتجارة الخارجية باعتبارها روافع استراتيجية أساسية لخلق فرص الشغل، وتحسين وضعية الميزان التجاري، وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة.
وبالنسبة للقطاع السياحي، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تكثيف الجهود لجعل المغرب “وجهة مرجعية جذابة وسهلة الولوج”، لاسيما بالاعتماد على التنويع النشيط للأسواق المصدرة والقيام بحملات هادفة للترويج، وتعزيز شراكات النقل الجوي.
وبالنسبة للفلاحة، سيتم إيلاء أهمية خاصة لضمان استقرار الاستثمارات الفلاحية، من خلال مواصلة تنمية وتأهيل السلاسل الفلاحية، وتحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتوجات الفلاحية، إلى جانب تعزيز الجودة والابتكار والتكنولوجيات الفلاحية.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فقد أورد المنشور أن استراتيجية إعادة التصنيع، التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة دخلت في مرحلة جديدة من التوطيد والنمو. وفي هذا الإطار، يدخل برنامج تطوير” للبحث والابتكار الصناعي، سنته الثالثة بعد إطلاقه سنة 2022. وقد صمم هذا البرنامج لدعم ما يصل إلى 100 مشروع سنوياً في مختلف مراحل سلسلة الابتكار، بدءا من البحث العلمي إلى النمذجة.
وستتعزز دينامية الاستثمارات الخاصة بشكل عام، خلال سنة 2026، عبر مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على خلق مناصب الشغل القارة، وتحقيق الإنصاف المجالي، وتوجيه الدعم للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وفي الوقت ذاته، ساهم تطوير المناطق الصناعية المندمجة وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار في إرساء أسس تنافسية صناعية جديدة على الصعيد الجهوي. “حيث يكمن الرهان خلال سنة 2026 والسنوات اللاحقة في تعزيز الاندماج المحلي، ورفع نسبة القيمة المضافة المنتجة محليا، وتعزيز الولوج إلى الأسواق الخارجية، من أجل تموقع أفضل للصناعة المغربية ضمن سلاسل القيمة الدولية”.
ولمواكبة دينامية القطاع الصناعي وكل القطاعات المصدرة، فقد تم اعتماد خارطة طريق جديدة للتجارة الخارجية، تهدف إلى توسيع قاعدة التصدير عبر إضافة 400 مصدر جديد سنويا،ً واستغلال 70% من الإمكانيات غير المستغلة المقدرة بـ 84 مليار درهم في قطاعات مثل الجلد، والمعدات الطبية، والصناعات الصيدلية، وخلق 76.000 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2027.
وترتكز خارطة الطريق الجديدة، التي رصد لها غلاف مالي يقدر بـ1,35 مليار درهم خلال الفترة 2025-2027، على مواكبة المقاولات بمنهجية فعالة، والترويج للصادرات، وتطوير آليات التأمين المناسب. كما يشكل ورش الرقمنة، الذي تم إطلاقه في خدمات الاستثمار، والضرائب، وكذا التدبير العمومي رافعة أساسية لتبسيط المساطر أمام الاستثمار الخاص، وتعزيز الثقة في الإدارة.
وأضاف أخنوش “كما أن الحكومة عازمة من خلال إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتعميم الشباك الرقمي الموحد على جعل بيئة الاستثمار أكثر وضوحا في إطار اقتصادي أكثر قابلية للتوقع، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة”.
وبالنسبة للاقتصاد غير المهيكل الذي لا زال يطبع جزءاً واسعاً من النسيج الإنتاجي الوطني، فستتم معالجته “وفق مقاربة إرادية ستمكن بلادنا من الانتقال التدريجي نحو اقتصاد مهيكل عبر الربط بين تبسيط المساطر، وإقرار التحفيزات، وآليات المواكبة، وضمان الولوج الفعلي والشامل إلى الحماية الاجتماعية، إلى جانب اتخاذ مجموعة من التدابير الجبائية الرامية لضمان انخراط الوحدات غير المهيكلة في تأدية واجباتها الضريبية”.
كما سيتواصل العمل على تفعيل عدة آليات خاصة لهذه الغاية من قبيل تعميم نظام المقاول الذاتي، والإدماج في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتشجيع ولوج الوحدات الصغيرة جداً إلى النظام البنكي، ورقمنة خدمات المواكبة، إضافة إلى تفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار كحلقة وصل بين المبادرات المحلية والإدماج في القطاع المهيكل.
المصدر: مدار 21