أطلق عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، تحذيرات شديدة اللهجة بشأن الارتفاع “الفاحش” للأسعار في عدد من الوجهات الساحلية، مؤكدًا أن العطلة الصيفية باتت “امتيازا طبقيا” لا يستطيع إليه سبيلا سوى الأثرياء.
وقال الشافعي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن مناطق كطنجة وتطوان والمضيق وأكادير تعرف خلال هذه الفترة تدفقًا كثيفًا للمصطافين المغاربة، غير أن الغلاء غير المبرر في الأسعار حوّل حلم الاستجمام إلى كابوس، مسجلًا أن “قنينة ماء واحدة من حجم 50 سنتلتر قد تُباع بـ50 درهمًا، وفنجان قهوة قد يصل إلى 70 درهمًا”.
وأشار المتحدث إلى أن فواتير المطاعم، والتي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر مبالغ خيالية تتراوح بين 1000 و2000 درهم للوجبة الواحدة، وهو ما اعتبره تجاوزا غير مقبول يُجهز على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويدفعها إلى الاستدانة فقط من أجل تمضية بضعة أيام من الراحة رفقة الأبناء.
وعن الإطار القانوني، أوضح نائب رئيس الجمعية أن القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يمنع أي تنسيق مسبق بين الفاعلين في السوق، إلا أن “ما يجري فعليًا هو توحيد تلقائي للأسعار بين أرباب المطاعم والفنادق، مما يُفرغ مفهوم المنافسة الشريفة من معناه وخارج القانون”، حسب تعبيره.
وانتقد الشافعي بشدة غياب التنسيق بين المؤسسات المكلفة بالمراقبة، على رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية، والمكاتب الصحية الجماعية، والأقسام الاقتصادية، ووزارة الصحة، مؤكدًا أن تعدد المتدخلين لا يعني بالضرورة وجود نجاعة في ضبط الأسعار أو حماية المستهلك.
ووصف شعار “العطلة للجميع” بـ”الكذبة الكبيرة”، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية لا تسمح للطبقة الفقيرة والمتوسطة بالاستفادة من حقها في الراحة الصيفية، معتبرًا أن “العطلة الحقيقية أصبحت حكرًا على فئة اجتماعية ميسورة”، بينما يلجأ باقي المواطنين إلى الاستدانة أو التضحية بجزء من مداخيلهم الشهرية فقط من أجل إسعاد أطفالهم وتغيير الروتين السنوي.
وختم المتحدث تصريحه للجريدة بدعوة الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لوقف هذا “النزيف”، وضمان ولوج منصف للمواطنين إلى المرافق والخدمات السياحية، وفق منطق العدالة الاجتماعية واحترام القدرة الشرائية لكافة الفئات.
المصدر: مدار 21